تلاش برای رفع موانع ۴۳ بنگاه اقتصادی فارس
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۴۵۴۹
ایسنا/فارس در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس موارد و مشکلات ۴۳ بنگاه اقتصادی استان مطرح و تصمیماتی درباره آنان اتخاذ شد.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس امروز، ۱۵ اسفندماه به ریاست استاندار فارس، دبیری صنعت، معدن و تجارت فارس و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط استانی و مدیران عامل بانکها برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آنها، تشکیل و راهکارهای عملیاتی و اجرایی در این زمینه اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نشست گفت: مسائل و مشکلات ۴ بنگاه اقتصادی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و ۳۹ مورد مصوبات کمیته تخصصی ذیل کارگروه با زمینه فعالیت تولید فرآوردههای نفتی، تخم مرغ، انواع کمپرسور، گیاهان دارویی و... ضمانت جهت مهلت برای رفع تعهد ارزی، درخواست عدم تودیع وثیقه نقدی، درخواست مجوز بهره برداری، پیگیری مصوبه قبل و... بررسی شد و تصمیماتی درباره آنها اتخاذ شد.
حمیدرضا ایزدی با تاکید بر ضرورت داشت استراتژی و تمهید برنامهریزیهای منسجم برای افزایش پیشرفت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل جهت حمایت از بخش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اظهار کرد: تحقق این امر میتواند با همکاری، تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی متولی، فعالان بخش تولید و صاحبان بنگاههای اقتصادی و به کارگیری تمامی ظرفیتها با سرعت بیشتری حاصل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی ستاد تسهیل رفع موانع تولید سازمان صمت فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کارگروه تسهیل رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تکطبقه
موضوع مسکن کارگران در ایران یک معضل پیچیده و چندوجهی است که تأثیر بسزایی بر رفاه کلی و کیفیت زندگی مردم دارد. با توجه به جمعیت شاغل زیاد در ایران، برای دولت ضروری است که تامین مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برای تضمین سلامت و بهره وری کارگران در اولویت قرار دهد.
یکی از چالش های اصلی کارگران در ایران نبود گزینه های مسکن ارزان قیمت است. نرخ تورم بالا و کمبود واحدهای مسکونی موجود، یافتن مسکن مناسب را برای کارگران دشوار کرده است که منجر به ازدحام بیش از حد، هزینه های بالای اجاره و شرایط زندگی نامرغوب شده است. این امر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر می گذارد، بلکه مانع از توانایی آنها برای عملکرد مؤثر در محل کار می شود.
برای حل این موضوع، دولت باید اقدامات پیشگیرانه ای برای افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت برای کارگران انجام دهد. این امر با راهبردهای مختلفی از جمله تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، ارائه اعتبارات بانکی برای پروژه های مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران قابل تحقق است. با تسهیل ساخت واحدهای مسکونی جدید، دولت می تواند کمبود مسکن را کاهش دهد و گزینه های مقرون به صرفه تری برای کارگران ایجاد کند. تامین مسکن برای کارگران یک جزء حیاتی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی برای جمعیت شاغل ایران است. ابتکار دولت برای تخصیص زمین مناسب، هدایت اعتبارات بانکی به ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران می تواند راه حلی قوی برای بحران مسکن باشد.
دولت با توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در ساخت مسکن خود از طریق اعطای زمین به آنها، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مجوز ساخت خانه تکطبقه، به چندین هدف مهم دست می یابد. اولاً، مشارکت بیشترین جمعیت فعال کارگری کشور در تولید مسکن را تقویت می کند و منجر به افزایش رشد اقتصاد می شود. ثانیاً، به نگرانی مهم کارگران در مورد دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز پایان خواهد داد و در نهایت، در رکود اقتصادی فعلی، که در آن ساخت و ساز مسکن به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل می کند، این ابتکار آماده است تا فعالیت های اقتصادی را در بیش از 130 بخش مرتبط تحریک کند.
در پایان، تمرکز دولت بر حل مسئله مسکن کارگران در ایران نشاندهنده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری در زمینه خوب کردن حال مردم است و نیاز به تامین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین توسعه افقی شهرها دارد که نه تنها شرایط زندگی برای جمعیت شاغل و کارگر با حدود نیمی از کل جمعیت کشور را بهبود میبخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش فعالیت ساخت و ساز مسکن به پیش میبرد. دولت با توانمندسازی کارگران برای مشارکت در ساخت خانه های خود و تسهیل دسترسی به منابع، راه را برای آینده ای پایدارتر و مرفه هم برای افراد و هم برای کل اقتصاد هموار می کند.